طعن الرشود لرئاسة النصر- رفض المؤهل العلمي يثير الجدل.

وافقت لجنة الطعون رسميًا على القرار الصادر من اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، والذي يقضي باستبعاد المرشح بندر الرشود من المنافسة على عضوية مجلس إدارة مؤسسة نادي النصر غير الربحية. وقد تسلّم الرشود إشعار الطعن صباح يوم الثلاثاء الماضي، دون إيضاح للأسباب الموجبة لهذا الرفض، حيث قُبل الطعن من حيث الشكل، إلا أنه رُفض من حيث الموضوع، وذلك وفقًا لما أفاده مصدر خاص لصحيفة "الرياضية".
وفي وقت سابق، كانت اللجنة العامة للانتخابات قد قامت باستبعاد الرشود مستندةً إلى المادة (13/1/ج)، التي تشترط توافر المؤهل العلمي، وذلك يوم الثلاثاء المنصرم. وعلى الفور، قام المرشح المستبعد بتقديم طعن في اليوم التالي، مصحوبًا بشهادة المؤهل العلمي، لكن اللجنة أصرّت على رفض الطعن وتثبيت قرار الاستبعاد الذي اتخذته.
وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة "الرياضية" تمتلك نسخة من المؤهل العلمي الخاص بالرشود، والذي يثبت حصوله على شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في تخصص العلوم الإدارية عام 1999.
وفي سياق متصل، تم قبول قائمة عبد الله الماجد لرئاسة نادي النصر، وتضم القائمة بالإضافة إليه، خالد المالك في منصب نائب الرئيس، وعضوية كل من خالد السريهيد، ووليد العماري، ومعن الخميس، وتركي التميمي، وزياد وهبي.
وكان الماجد قد تولى رئاسة شركة "الأصفر العاصمي" في أواخر شهر أكتوبر الماضي، وذلك عقب استقالة إبراهيم المهيدب من منصبه في الحادي والعشرين من شهر أغسطس لعام 2024.
وفي خبر نشرته "الرياضية" بتاريخ 20 يوليو الماضي، تم الكشف عن التنظيمات الجديدة الخاصة برئاسة أندية الشركات، والتي أشارت إلى صدور تشريع جديد يلزم الراغبين في تولي رئاسة مجلس الإدارة بدفع مبلغ قدره 40 مليون ريال سعودي في عام واحد. كما يمنح هذا التشريع مجالس شركات الأندية الممثلة بأعضاء من صندوق الاستثمارات العامة السعودي الحق في اختيار الرئيس الجديد في حال عدم قيام أي من أعضاء المؤسسة غير الربحية بدفع المبلغ المطلوب، أو تعيين رئيس من خارج المجلسين. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك مجالس الشركات صلاحية تحديد صلاحيات الرئيس.
كما أوضحت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية أن التنظيمات الجديدة التي تحكم العلاقة بين المؤسسة غير الربحية وشركة النادي، لا تشترط أن يكون أحد المرشحين من المؤسسة رئيسًا لمجلس إدارة شركة النادي، إلا في حال استيفائه للاشتراطات الخاصة برئاسة المجلس، والتي تحددها الجمعية العامة لشركة النادي والمكونة من صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة غير الربحية.
وأكدت اللجنة أنه في حال عدم استيفاء تلك الاشتراطات، فإن الجمعية العامة للشركة تقوم باختيار الرئيس من بين الأعضاء السبعة المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة النادي. وأشارت إلى أن هذه التنظيمات تهدف إلى توطيد العلاقة بين الجهات المالكة للأندية، وتنظيم العمل الإداري، وتعزيز وتطوير الحوكمة داخل منظومة الأندية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية والوصول إلى الأهداف المنشودة.